اعتمدت تونس العديد من السياسات الطموحة لتعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع دمج الطاقات المتجددة في القطاع الصناعي. تهدف هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تحديث العمليات الصناعية، وتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي.

يمثل القطاع الصناعي حوالي 24% من الطلب النهائي على الطاقة في البلاد، مما يجعله من أكبر المستهلكين للطاقة في تونس. تشمل الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة قطاع الأسمنت، والصناعات الكيميائية، والتعدين، والصناعات الغذائية. وتعتمد هذه الصناعات على ثلاث مصادر رئيسية للطاقة: الغاز الطبيعي (38%)، المنتجات النفطية (37.3%)، والكهرباء (24%).

الشكل رقم 1: هيكلة الاستهلاك النهائي حسب القطاع في عام 2023(*)	الشكل رقم 2: هيكلة الاستهلاك النهائي للقطاع الصناعي حسب نوع الطاقة

(*) المخطط مأخوذ من التقرير السنوي للميزان الطاقي في تونس لعام 2023، الذي أعده المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

يطرح هذا الاستهلاك الطاقي المرتفع تحديات كبيرة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة والانتقال الطاقي. تزداد هذه التحديات إلحاحًا نظرًا للضغوط الاقتصادية المتزايدة والالتزامات البيئية العالمية التي يواجهها القطاع الصناعي. في هذا السياق، تلعب التزامات تونس في إطار مساهمتها المحددة وطنيًا (CDN) دورًا رئيسيًا.

يعكس هذا الالتزام رغبة واضحة في إحداث تحول عميق في الممارسات الصناعية، مع التركيز على كفاءة الطاقة ودمج الطاقات المتجددة كركائز أساسية للأولويات الوطنية.

لتحقيق هذه الأهداف، من الضروري تسريع تبني التقنيات النظيفة وتحديث البنية التحتية الطاقية. من خلال هذه الوسائل، يمكن للقطاع الصناعي التونسي المساهمة بشكل كبير في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية.