تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

في نهاية عام 2013، انخرطت تونس في نقاش وطني لتنفيذ استراتيجية انتقال الطاقة حتى عام 2030.

يأتي هذا الزخم في سياق الطاقة الذي يتميز بتفاقم العجز الهيكلي في الطاقة، وتقلب سوق النفط، والزيادة المذهلة في إعانات الدولة في مجال الطاقة.

لقد حشد هذا النقاش جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، بهدف إيجاد حلول ملموسة وعادلة لهذه التحديات.

في هذا السياق، تلتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) بتحقيق الأهداف الثلاثة التالية في مجال انتقال الطاقة:

 زيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30٪ بحلول عام 2030
 تقليل الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 35٪ في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010
 تقليل كثافة الكربون بنسبة 45٪ في عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010

من أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) بشكل رئيسي على:

  • إدارة عمليات التدقيق الطاقوي الإلزامية والدورية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات وفحص المشاريع المستهلكة للطاقة التي تخضع للاستشارة المسبقة الإلزامية؛
  • اقتراح الحوافز والتشجيعات والإجراءات التي من شأنها تحسين استهلاك الطاقة؛
  • اعتماد المعدات والمواد والمنتجات التي تعزز الاستهلاك العقلاني للطاقة أو المتعلقة بالطاقات المتجددة. يوفر هذا الاعتماد مزايا وفقًا للتشريعات واللوائح الحالية؛
  • تشجيع استغلال التقنيات والتكنولوجيات التي تعمل على تحسين استهلاك الطاقة؛
  • تطوير المشاريع التجريبية في مجال إدارة الطاقة ومتابعة تنفيذها؛
  • توفير التدريب في مجال إدارة الطاقة بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين؛
  • تخطيط وتنفيذ البرامج الوطنية للتوعية والتثقيف في مجال إدارة الطاقة؛
  • المشاركة في برامج البحث العلمي في مجال إدارة الطاقة؛
  • دراسة وبرمجة وتقييم مشاريع إدارة الطاقة وإجراء الدراسات المتعلقة بمجال نشاط الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME)، خاصةً فيما يتعلق بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الطاقة؛
  • وضع جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن استهلاك الطاقة وتحليل مؤشرات إدارة الطاقة؛