أشرفت السيدة مني سعيد المندوبة العامة للمجلس البنكي والمالي والسيد فتحي الحنشي المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة صباح اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بمقر المجلس، على جلسة عمل خصصت لتباحث سبل التعاون بين المؤسستين لمزيد تفعيل دور القطاع البنكي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.
وقد حضر هذه الجلسة ثلة من إطارات الوكالة وممثلين عن والبنوك والمؤسسات المالية وتم التطرّق خلالها إلى أهم العوائق التي تعترض تمويل مشاريع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية في علاقة بالإنتاج منخفض الكربون وما سينجر عنه من زيادة في حاجيات هذه المؤسسات من التمويل لتخفيض محتوى الكربون لمنتجاتها (Décarbonation).
كما تطرّق الحاضرون إلى ضرورة الإسراع بتفعيل التدخلات الجديدة لصندوق الانتقال الطاقي في علاقة بإسناد القروض والاعتماد الواجب ارجاعه من خلال امضاء الاتفاقيات بين وزارة المالية والبنوك.
وقد انبثق عن هذه الجلسة خطة عمل مشتركة بين المؤسستين تشمل خاصة المحاور التالية:
⁻ إعداد دليل تطبيقي حول الآليات والحلول التمويلية التي يسندها صندوق الانتقال الطاقي والبنوك والمؤسسات المالية في مجال الانتقال الطاقي وتخفيض الانبعاثات وتضمينها في منصة رقمية،
⁻ تنظيم ندوات وورشات تحسيسية وإعلامية جهوية لفائدة المؤسسات للتعريف بهذه الحلول التمويلية وتقديم الإحاطة عن قرب،
⁻ بعث برنامج متكامل لمبادرة خضراء للقطاع البنكي « Green Banking initiative » بهدف تخفيض محتوى الكربون لأنشطة المؤسسات المالية عبر تنفيذ إجراءات النجاعة الطاقية وانتاج نسبة من احتياجاتها الطاقية من الطاقات المتجددة،
⁻ العمل على تطوير منظومة رقمية لتقييم البصمة الكربونية لأنشطة القطاع البنكي والمالي.
وقد تم الاتفاق على تضمين هذه الخطة في اتفاقية تعاون بين المؤسستين سيتم ابرامها خلال الأسابيع القادمة.
