تتكون الاستشارة الإجباريّة المسبقة من تدقيق طاقي قبل تنفيذ مشاريع جديدة مستهلكة للطاقة. كما يمكن إجراء الاستشارة أيضًا أثناء تنفيذ مشاريع التوسعة داخل الشركات الصناعية التي ترغب في اختيار التكنولوجيّات التي تستهلك طاقة أقل.

تعد الاستشارة المسبقة إجباريّة لأي منشأة صناعية يبلغ إجمالي استهلاكها المتوقع للطاقة يساوي أو يفوق 800 طن مكافئ نفط.

تفرض اللوائح المعمول بها عقوبات مالية على المخالفين تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، مع مراعاة الطبيعة الإجباريّة للتدقيق. في حين أن المؤسسات الراغبة في إجراء تدقيق طاقي وفق الإجراءات الواردة أدناه يمكن أن تستفيد من منحة بقيمة 70 % من تكلفة الاستشارة على أن لا تتجاوز 30 ألف دينار.

الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة هي جهة الإشراف والمرافقة ومراقبة الجودة لتنفيذ الاستشارات المسبقة.

وتتدخّل الوكالة في النقاط التاليّة:

  •  تعزيز نظام الاستشارات المسبقة من خلال تنفيذ حملات إعلاميّة والتوعويّة تستهدف المشغلين الاقتصاديين والشركات الخاضعة للاستشارة.
  •  ضمان الأداء السليم للآلية من خلال تنفيذ نظام مراقبة الجودة لعمليات التدقيق التي أجريت.
  •  إنشاء قاعدة بيانات للخبراء المدقّقين المخولين لإجراء الاستشارات في القوائم القطاعية.
  •  المشاركة في تدريب وبناء قدرات هؤلاء الخبراء من أجل تعاون وثيق مع مختلف المهن.

صناعة