يعتبر القطاع الفلاحي من القطاعات التي تحتاج الطاقة الفولطاضوئيّةمن خلال تركيب وحدات من الألواح الشمسيّة غير متصلة بالشبكة. إذ تساعد هذه التقنية على ضخ المياه، إضافة إلى تحسين الأداءالطاقي لهذه الآبار.
يعتبر ضخ المياه من بين العمليات الرئيسية التي تتطلب استخدام الطاقة الفولطاضوئيّةغير المتصلة بالشبكة. ولتحقيق ذلك، تم أخذهذه التكنولوجيابعين الاعتبار، منذ التسعينيات، في إطارمشاريع تجريبيّة.
إثر ذلك تبنّت وزارة الفلاحة هذه التكنولوجيا كحلّ بديل لتوفير احتياجات سكّان المناطق النائيّة من مياه الشرب، خاصة في مناطق الجنوب. ويقدّر عدد منشآت ضخ مياه الشرب بالطاقة الشمسية بنحو 100 محطّة.
وساهم ارتفاع أسعار المحروقات، في السنوات الأخيرة، إضافة إلى انخفاض تكاليف أنظمة الطاقة الشمسية والمنح التشجيعيّة الممنوحة من طرف صندوق الانتقال الطاقي، في تغيّر الوضع.فقد أصبح استعمال الطاقة الفولطاضوئيّةفي ضخ مياه الريّدو جدوى اقتصاديّة، خاصة على مستوى الآبار التي تستخدم الوقود.
هذا وتتمتّعأنظمةضخّ مياه الريّ بالطاقة الشمسيّة بدعم مالي من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة في إطار قانون الاستثمار تصل إلى 60 %من تكاليف تجهيزات الضخ.
بدأ استغلال الطاقة الشمسية الفولطاضوئيّةغير المتصلةبالشبكة في تونس منذ الثمانينيات في المناطق الريفية لتغطيةحاجيات سكّان هذه المناطق من الكهرباء دون ضرورة ربطبشبكة الكهرباء الوطنية.
تساعد الأنظمةالفولطاضوئيّةالسكان محدودي الدخل على الضغط على تكاليف استهلاك الطاقة.
في إطار البرامجالسنوية التي تنفذها الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة بالشراكة مع المجالس الجهويّة للولايات،فقد تم تقديم دعم مالي عمومي يفوق الـ 90 %لـ 12000 أسرة تمّ تزويدها بأنظمة طاقة فولطاضوئيّة بقدرة 100 واط.
مع العلم أن تطوير شبكة الكهرباء الوطنية وسرعة امتدادها في المناطق الريفية قد حد بشكل كبير من إمكانات انتشار الطاقة الفولطاضوئيّةفي المناطق الريفيّة.
منذ عام 2009، يتم تركيز الأنظمة الفولطاضوئيّةللكهرباء مباشرة من قبل الحرفاء الراغبين في الحصول عليها. ويتمتّعون بدعم مالي من طرف صندوق الانتقال الطاقي.
اقرأ أيضا
-
07.09.2020
-
07.09.2020