أمام الحاجة الملحة لرفع الطموحات المناخيّة، يعتبر اللجوء الى تسعير الكربون لتجسيم اتفاق باريس عاملا هاما في تبني السياسات العمومية المناخية كأداة اقتصادية لتسريع مسار ازالة الكربون من الاقتصاد العالمي. يتم اختيار أداة تسعير الكربون بصفة عامة على حسب الظروف الوطنية وسياسة الدولة في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة. يعتبر "الأداء على الكربون" و تبادل حصص الانبعاثات" الأداتان الأكثر استعمالا. تم في سنة 2019، تفعيل حوالي 25 أداء على الكربون و26 سوق لتبادل حصص الانبعاثات.
وفقا لمادّته 6، مهّد اتفاق باريس لاستعمال مقاربتين جيدتين تعتمدان على سوق الكربون : تحويل نتائج التقليص على الصعيد العالمي ITMO's وآلية التنمية المستدامة.
يمثل استخدام تسعير الكربون في تونس رهان واعد للسياسات العامة لرفع سقف الطموحات المناخية للمساهمة المحدّدة وطنيا لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم سياسة الانتقال الطاقي.
انّ أدوات تسعير الكربون المقترحة في مساهمة تونس المحدّدة وطنيا تشجع على توجيه الاستثمارات نحو مشاريع النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجدّدة، على غرار القطاعات ذات القدرة العالية للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ولتحقيق هذا الهدف، شرعت تونس في الاستعداد لتوفير الظروف الملائمة لتفعيل سياسة تسعير الكربون، مما سيساهم في دعم سياسة الانتقال الطاقي والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
في هذا الإطار، تشكل مبادرة البنك الدولي "الشراكة من أجل سوق جاهزة" فرصة لدعم تونس في هذا المسار .
-
تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010 -
انخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 مقارنةً بسيناريو الاتجاه -
معدل تغلغل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء عام 2030