تاريخنا

تصنّف تونس، بفضل خبرتها التي تزيد عن ثلاثة عقود في مجال التحكّم في الطاقة، من بين البلدان الأولى في إفريقيا والعالم العربي التي وضعت سياسة رائدة في هذا المجال. ويمكن تلخيص المعالم الرئيسية التي تشكل تاريخ الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة على النحو التالي:

• أفريل 1985: وضع أحكام قانونية خاصة لتشجيع البحث والإنتاج وتسويق الطاقات المتجددة (قانون عدد 85-48 المؤرخ 25 أفريل 1985).
• سبتمبر 1985: إحداث وكالة للتحكّم في الطاقة - AME - (مرسوم عدد 85-8 المؤرخ 14 سبتمبر 1985 المتعلق بالاقتصاد في الطاقة).

وضع تدابير لتشجيع التحكّم في الطاقة (مرسوم عدد 85-8 المؤرخ 14 سبتمبر 1985 المتعلّق بالاقتصاد في الطاقة).

• جانفي 1986: نشر الأمر المتعلّق بتنظيم عمل وكالة التحكّم في الطاقة AME (أمر عدد 86-96).
• جانفي 1987: تركيز التدقيق الطاقي الإجباري والدوري (أمر عدد 87-50). وتحديد إجباريّة الاستشارة المسبقة لوكالة التحكّم في الطاقة بالنسبة للمشاريع الكبرى المستهلكة للطاقة (أمر عدد 87-51).
• جويلية 1990: تعزيز صلاحيّات وكالة التحكّم في الطاقة (قانون عدد 90-62 المؤرخ 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكّم في الطاقة).

إنشاء المرصد الوطني للطاقة (قانون عدد 90-62 المؤرخ 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكّم في الطاقة).

تدعيم الإجراءات المالية لتشجيع التحكّم في الطاقة (قانون عدد 90-62 المؤرخ 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكّم في الطاقة).

وضع الامتيازات الجبائيّة والماليّة للاستثمارات في مجال التحكّم في الطاقة (قانون عدد 90-62 المؤرخ 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكّم في الطاقة).

• ديسمبر 1991: نشر المرسوم المنظّم لسير عمل وكالة التحكّم في الطاقة وعملها AME (أمر عدد 91-1918).
• ديسمبر 1994: إعفاء المنتجات المستعملة في تصنيع المعدات المستخدمة في التحكّم في الطاقة من الأداء على القيمة المضافة وتخفيض بنسبة 10 % من الرسوم الجمركية ذات الصلة (قانون عدد 94-127 المؤرخ 26 ديسمبر 1994 قانون المالية للإدارة 1995).
• أفريل 1995: تحديد قوائم المواد الخام والمنتجات والمعدات اللازمة في مجالات التحكّم في الطاقة أو الطاقات المتجددة (أمر عدد 95-744).
• ديسمبر 1998: تغيير الاسم من "وكالة التحكّم في الطاقة" إلى "الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة" (أمر عدد 25-2532).

وضع الوكالة الوطنية للطاقات المتجدّدة تحت إشراف وزارة البيئة والتهيئة الترابيّة (أمر عدد 98-2532).

• ماي 2000: التنظيم الإداري والمالي الجديد للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة (أمر عدد 2000-1124).
• ديسمبر 2002: وضع قواعد خاصّة بالتوليد المؤتلف للطاقة؛ إنتاج واستخدام متزامن للكهرباء والحرارة من نفس الطاقة الأولية وضمن نفس التجهيز (أمر عدد 2002-3232).
• مارس 2004: وضع الوكالة الوطنية للطاقات المتجدّدة تحت إشراف الوزارة المعنيّة بالطاقة.
• أوت 2004: تغيير الاسم من "الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة" (ANER) إلى "الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة" (ANME) (قانون عدد 2004-72).

معايير جديدة للتحكّم في الطاقة، بما في ذلك تأشير الطاقة للأجهزة المنزلية، والتقنين الحراري للبناءات، وتشخيص محركات السيّارات وإعداد أمثلة التنقلات الحضرية للمدن الكبرى، (قانون عدد 2004-72).

يضع، هذا القانون أيضا، التحكّم في الطاقة كأولوية وطنية تتماشى مع الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتنمية المستدامة الجديدة (قانون عدد 2004-72).

• سبتمبر 2004: نشر نص قانون المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية (أمر عدد 2145 لسنة 2004).

وضع شروط إخضاع المنشآت المستهلكة للطاقة للتدقيق الطاقي الإجباري والدوري وكذلك الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

• أوت 2005: إحداث نظام التحكّم في الطاقة (قانون عدد 82 لسنة 2005).

نشر النص المتعلّق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالتشجيع على التحكّم في الطاقة وشروط وطرق إسنادها (أمر عدد 2234 لسنة 2005).

• ديسمبر 2005: استبدال نظام التحكّم في الطاقة بالصّندوق الوطني للتحكّم الطاقة (قانون عدد 2005-106).
• ديسمبر 2007: دعم موارد الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة من خلال فرض ضريبة على المصابيح غير المقتصدة (قانون عدد 2007-70).
• فيفري 2009: تنقيح قانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ 2 أوت 2004، المتعلق بالتحكّم في الطاقة بهدف التشجيع على الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة (قانون عدد 2009-7).

تعزيز نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليّات المشمولة بالصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة (أمر عدد 362 لسنة 2009).

• ديسمبر 2013: إنشاء صندوق الانتقال الطاقي ليحل محل الصندوق الوطني للتحكّم الطاقة ليواكب الانتقال الطاقي يتولّى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكّم في الطاقة.

يتدخل هذا الصندوق، بالإضافة إلى منح الاستثمار في أعمال التحكّم في الطاقة الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة، في المنح والقروض وكذلك المشاركة في رأس مال المشاريع (قانون عدد 2013- 54).

• أوت 2014: تعديل الفصول المتعلقة بإنشاء صندوق الانتقال الطاقي (قانون عدد 2014-54).
• ماي 2015: اعتماد قانون للتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقات متجددة (قانون عدد 2015-12).
• أوت 2016: اعتماد أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (أمر عدد 1123-2016).
• جويلية 2017: الإطلاق الرسمي لصندوق الانتقال الطاقي (FTE) (أمر عدد 983- 2017).
• ديسمبر 2018: تدعيم موارد صندوق الانتقال الطاقي من خلال الضرائب على المنتجات الطاقيّة (قانون عدد 56-5-2018).
• ماي 2019: تعديل قانون تشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقات متجددة وتحسين مناخ الاستثمار (قانون عدد 47 لسنة 2019).
• فيفري 2020: اعتماد أمر حكومي يحدد شروط وأحكام تنفيذ مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (أمر عدد 2020-105).