سياسات الحدّ من التغيّرات المناخيّة في قطاع الطاقة

أسفرت المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ التي انعقدت بمدينة باريس الفرنسية في اطار اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية حول التغيرات المناخية عن اتّفـاق تاريخي في ديسمبر 2015 سمّي "اتفاق باريس".

ودعت هذه الاتفاقية جميع الدول الأطراف إلى اعتماد سياسات عامّة تساعد على احتواء الزيادة في درجات الحرارة إلى أقلّ من درجتين مئويّتين (°2) أو حتى درجة مئوية ونصف (°1.5) بحلول عام 2100.

ولتحقيق هذا الهدف، التزم جميع الأطراف بتحديد مساهماتهم المحددة الوطنيا وتحيينها كل خمس سنوات.

تعتبر المساهمة المحدّدة وطنيا الأداة السياسية التي تعكس بشكل رسمي التزام كل دولة بمعاضدة الجهود الدولية لمكافحة تغيّر المناخ.

وقدّمت تونس مساهمتها الاولى  المحدّدة وطنيّا  في سبتمبر 2015، وهي تهدف إلى تخفيض كثافة الكربون في جميع القطاعات بنسبة 41%في عام 2030 مقارنة بعام 2010.

تحتل الطاقة صدارة الأولويات القطاعيّة في مجال الحدّ من التغيّرات المناخيّة، بمساهمة مهمّة تقدّر بحوالي 75 % من جملة المساهمة المحدّدة الكليّة للبلاد التونسيّة.

وتعتبر النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجددة العاملين  الأساسين لتحقيق الهدف الخاص بقطاع الطاقة  والذي يتمثل في تقليل كثافة الكربون بنسبة 46 % في عام 2030 مقارنة بمستواه في عام 2010.

أكد التقرير الخاص للجنة الدوليّة للتغيّرات المناخيّة، بشأن عواقب ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية، في أكتوبر 2018، أن التزامات اتفاقية باريس الواردة في المساهمات المحددة وطنيًا لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المرجوّة، وأنه ومع المعدل الحالي للانبعاثات سيتجاوز الاحترار العالمي درجة مئوية ونصف (°1.5) بين عامي 2030 و2052، وبالتالي فإن الحاجة ملحّة إلى تقليل صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) على المستوى العالمي بنحو 45 % مقارنة بمستوى سنة 2010 بحلول عام 2030، وبلوغ الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

لذلك كان لابدّ من الشروع في القيام بتغييرات عميقة، خاصة في قطاع الطاقة، لسدّ الفجوة بين الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس وتطوّر مستوى انبعاثات الغازات  الدفيئة.

، يعتبر تحيين المساهمة المحدّدة وطنيا في تونس ووضع استراتيجية وطنية للتخفيض من الكربون، والتي انطلقت سنة 2020، فرصة لإعطاء زخم جديد لسياسة الحدّ من تغيّر المناخ في جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة في قطاع الطاقة، من أجل تسريع سياسة الانتقال الطاقي والاستجابة للتحدّيات المناخية والأمن الطاقي.

وبما أن الدولة فوّضت للوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة، تنفيذ سياستها في مجال التحكّم في الطاقة وتنسيق أعمال الحدّ من تغيّر المناخ في قطاع الطاقة، شرعت الوكالة في تلبية متطلّبات الانتقال الطاقي منخفض الكربون وفقًا لتوصيات اتفاق باريس.

• جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة:

تمتلك الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة جردا لانبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة للفترة الممتدّة بين 1980-2012 وتقديرا لمستوى انبعاثات الغازات الدفيئة  للفترة الممتدّة بين 2013 و2019.

إضافة إلى ذلك، انطلقت في بداية 2020 عمليّة جديدة لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2010-2019 وفقًا للمنهجية الجديدة المعتمدة في ماي 2019 من قل االجنة الدوليّة للتغيّرات المناخيّة (IPCC).

• تحديث المساهمة المحدّدة وطنيا ووضع استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون في قطاع الطاقة:

تعتبر هاتان الأداتان العمود الفقري للسياسة المناخيّة في تونس. إذ تمثّلان فرصة غير مسبوقة لتحديد رؤية مناخية طموحة متوسطة وطويلة المدى ترتكز علّى تحوّل في المشهد الطاقي وتنمية منخفضة الكربون تمكّن من مواجهة التحدّيات الطاقيّة والمناخيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في أفق سنتي 2030 و2050.

• تطوير منهجية لمتابعة المساهمة المحدّدة وطنيا في قطاع الطاقة:

إن وضع منهجية متابعة وتقييم من شأنه أن يمكّن من متابعة وتقييم مدى تقدّم المساهمة المحدّدة وطنيا في تحقيق هدف الحدّ من التغيّر المناخي وتلبية متطلبّات الشفافية المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاق باريس.