يعد القطاع الصناعي من أكبر مستهلكي الطاقة في تونس. ويحتلّ المرتبة الثانية بعد قطاع النقل من حيث استهلاك الطاقة النهائيّة بنسبة 30 % واستهلاك المنتجات البترولية بـ 20 %.

وللإشارة، فإن معايير النجاعة الطاقيّة الموضوعة منذ التسعينات، إضافة إلى تحسين العمليات الصناعية بفضل التكنولوجيّات الحديثة في هذا المجال رفّعت في نسق حركة الأشخاص والبضائع. وبالتالي أصبح قطاع النقل، والبرّي منه خاصّة، المستهلك الرئيسي للطاقة في السنوات الأخيرة.

في المقابل، فإنّ للقطاع الصناعي إمكانات جيّدة لتوفير الطاقة والتي يمكن أن تبلغ 32 % بحلول عام 2030، بما يزيد بنسبة 7 % عن قطاع النقل.

ولتحقيق هذا الهدف، تركّز تدخّلات الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة في هذا القطاع على مرافقة الشركات في عملية التدقيق الطاقي من ناحية، ومساعدة الشركات في طور الإنشاء أو الشركات التي هي بصدد التوسّع في عمليّات الاستشارة المسبقة، من ناحية أخرى.

كما تقوم الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة أيضًا بإجراءات لدعم الشركات الصناعية في دراسة وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة المتزامن. كما تساعدهم في عملية التوثيق باعتماد نظام التحكّم في الطاقة - SME - وفقًا لمعيار ISO50001.

إضافة إلى ذلك، تعمل الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة على إيجاد حلول متكاملة لتمويل مشاريع التحكّم في الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تعبئة خطوط تمويل موجّهة.

  • 45%
    تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010
  • 30%
    انخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 مقارنةً بسيناريو الاتجاه
  • 35%
    معدل تغلغل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء عام 2030