يعتبر قطاع النقل أحد أهم مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
يتكون نظام النقل في تونس من 5 قطاعات فرعية وهي:
- النقل الطرقي
- النقل الحديدي
- النقل بواسطة الأنابيب
- النقل البحري
- النقل الجوي
ويعتبر قطاع النقل أحد أهمّ القطاعات المستهلكة للطّاقة حيث يستهلك قرابة الـ 2.56 مليون طن مكافئ نفط في مجملها مواد بترولية. ويحتل هذا القطاع المرتبة الأولى في استهلاك المواد البترولية بنسبة 53% والمرتبة الأولى في استهلاك الطاقة النهائيّة بنسبة 34%. كما يتوقع أن يفوق استهلاك هذا القطاع في آفاق سنة 2030 الـ 5 مليون طن مكافئ نفط.
وفي المقابل يتوفّر هذا القطاع على إمكانات كبيرة للاقتصاد في الطاقة التي يمكن أن تصل إلى 25 % بحلول عام 2030.
يمكن تلخيص تحسين أداء الطاقة في النقل في ثلاثة مستويات، وهي:
تنظيم التنقل: تنظيم شبكة الطرق والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لتقليل الحاجة إلى التنقّل واستخدام الوقود الأحفوري.- تنظيم الرحلات: استخدام طرق تنقل موفرة للطاقة مثل وسائل النقل العام والأنماط غير الآلية لتقليل استهلاك الطاقة لكل رحلة.
- كفاءة المركبات: استعمال مركبات تستهلك أقل قدر ممكن من الطاقة لكل كيلومتر عن طريق استخدام التقنيات والوقود المناسبين وتحسين تشغيل المركبة.
نظرا للوضعية الحالية لقطاع الطاقة والتحدّيات الهامة المتعلّقة بالتغيرات المناخية، يمثل التحكم في الطاقة في قطاع النقل إحدى الخيارات الاستراتيجية ذات الأولوية. وفي هذا المجال، تسهر الوكالة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة على تنفيذ جملة من البرامج والإجراءات بهدف مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع الحيوي، تتلخص أهم عناصرها في:
- برنامج التدقيق الطاقي
- برنامج التكوين في مجال السياقة الاقتصادية
- برنامج النهوض باستعمال آلات تشخيص محركات السيارات
- برنامج إعداد أمثلة التنقلات الحضرية
- برنامج النهوض باستعمال السيارات الكهربائية
- برنامج النهوض باستعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في قطاع النقل
-
تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010 -
انخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 مقارنةً بسيناريو الاتجاه -
معدل تغلغل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء عام 2030