دراسات

اعتمدت تونس منذ أكثر من ثلاثة عقود على سياسة استباقية للتحكّم في الطاقة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة.

وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، ازداد تفاقم عجز الميزان الطاقي مع تواصل النسق التصاعدي لارتفاع الفاتورة الطاقيّة وزيادة الاعتماد على الطاقة الأحفوريّة. إضافة إلى ذلك هناك رهانات طاقيّة مرتبطة بالأمن الطاقي والتنافسية الاقتصادية، دون أن ننسى الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والتغيّرات المناخيّة.

لمواجهة هذه التحدّيات، انخرطت تونس منذ 2013 ، في سياسة انتقال طاقي على المدى المتوسط ​​والطويل، ترتكز على تعزيز النجاعة الطاقيّة والاعتماد على الطاقات المتجددة على نطاق واسع.

ويمثل إنشاء صندوق الانتقال الطاقي سنة 2013 وإصدار القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سنة 2015، من أبرز آليّات دعم هذه السياسة التي تهدف إلى تغيير عميق في المشهد الطاقي التونسي.

في هذا السياق، وبصفتها الفاعل الرئيسي في تفعيل سياسة الدولة في مجال التحكّم في الطاقة، تعتبر الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة الفاعل الرئيسي في تحقيق أهداف سياسة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال القيام بدراسات استراتيجية ودراسات قطاعية وأخرى متخصّصة ستكون المرجع الأساسي لأصحاب القرار.

كما ستمكّن من تحديد أهداف سياسة التحكّم في الطاقة والتوجّهات الاستراتيجية من خلال اقتراح خطة عمل مزودة بتدابير دعم ضرورية لتنفيذها على المستوى المؤسساتي والتنظيمي والمالي وكذلك تقوية القدرات في مجال التحكّم في الطاقة.

ولتحقيق ذلك، ركزت الأشغال التي تم تنفيذها حتى الآن أساسا على:

• إعداد دراسات استراتيجية حول ترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير الطاقات المتجددة وتخفيف انبعاث الغازات الدفيئة. ويجري حاليا تحيين هذه الدراسات.
•  القيام بدراسات قطاعية خاصة حول المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء والمخطط الشمسي التونسي.
•  القيام بدراسات متخصّصة حول تمويل التحكّم في الطاقة، نذكر منها إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة (FNME) وتفعيل صندوق الانتقال الطاقة (FTE).
•  القيام بدراسة إعادة هيكلة الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة لتمكينها من الحصول على الوسائل الضروريّة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والعمل بطريقة مثلى وفعّالة.

وترمي الأهداف الرئيسية الناتجة عن هذه الدراسات والتي اعتمدتها الجهات الحكوميّة في غضون 2030 إلى:

•  تقليل الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 %.
•  زيادة حصّة الطاقات المتجدّدة في إنتاج الكهرباء إلى 30 %.
•  تقليص كثافة الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 46 % مقارنة بعام 2010.