نظراً لضخامة التكاليف والاستثمارات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، كان على الحكومة التونسية التوجه تحو القطاع الخاص من أجل دعم استجابة المشغل العام في هذا المجال.
ولمزيد تأطير هذا المنهج، تم ضبط إطار تنظيمي جديد يتمثل في :
-
إصدار القانون رقم 2015-12 الخاص بإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة في 11 ماي 2015 و ذلك للحث على الاستثمار.
-
نشر مرسوم حكومي رقم 2016-1123 في 24 أوت 2016 لوضع شروط تنفيذ المشاريع المتعلقة بانتاج وبيع الكهرباء المستمدة من الطاقة المتجددة.
-
اصدار كراس الشروط في 9 آفريل 2017، والذي يحدد مواصفات وتقنيات توصيل وإخراج الطاقة المتولدة ضمن منشآت الطاقة المتجددة و المتصلة بنظام توزيع الضغط المنخفض والمتوسط والعالي. و كذلك أنواع العقود:
وفي سياق تحقيق برنامج توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، نشرت وزارة الطاقة الإعلام رقم 1/2016 والمتعلق بمشاريع توليد الطاقة من مصادر قابلة للتجديد و الذي سوف يتحقق من قبل القطاعين العام والخاص خلال الفترة ما بين 2017 و-2020 بسعة إجمالية تبلغ حوالي 1000 واط. ويتضمن برنامج 2017-2020 ما يلي:
-
طاقة الرياح: 100 ميغاواط/ مناقصة، 90 ميغاواط / دعوة إلى مشروع، 80 ميغاواط / الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و80 ميغاواط / إنتاج ذاتي
-
الطاقة الشمسية الكهروضوئية;: 100 ميغاواط / مناقصة، 120 ميغاواط / دعوة لمشروع، 300 ميغاواط/ الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و130 ميغاواط / انتاج ذاتي
مع العلم أن 1250 ميغاواط إضافية سيتم توفيرها بين 2025/2021.
تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يتم في إطار المتطلبات التي يحددها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة:
-
بيع كلي وحصري، للهيئة العامة التي تتولى شرائه، إما عن طريق نظام الترخيص أو نظام الملكية المحولة ;
-
تصدير.
-
تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010 -
انخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 مقارنةً بسيناريو الاتجاه
-
معدل تغلغل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء عام 2030