تدشين محطّتين شمسيتين بكلّ من توزر وسيدي بوزيد: خطوة جديدة نحو تعزيز الانتقال الطاقي في تونس 🇹🇳
في إطار التوجّه الوطني الرامي إلى دعم الانتقال الطاقي، تمّ يومي الاثنين 20 أفريل 2026 والثلاثاء 21 أفريل 2026 تدشين مشروعي محطّتي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكلّ من ولايتي توزر وسيدي بوزيد، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط لكل مشروع، مع دخولهما حيّز الإنتاج الفعلي.
وقد انتظم موكبا التدشين تحت إشراف السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والسفراء، وممثلي المؤسسات الشريكة والجهات المانحة، فضلاً عن عدد من المتدخلين الرئيسيين في قطاع الطاقة، وذلك بموقعي المشروعين.
ويندرج إنجاز هذين المشروعين في إطار شراكة دولية جمعت بين الشركة النرويجية Scatec وAeolus، التابعة للمجمع الياباني Toyota Tsusho، وهو ما يعكس نجاح تونس في إرساء مناخ استثماري ملائم ومستقر في مجال الطاقات المتجددة، وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وشكّلت مراسم التدشين مناسبة لتعزيز التواصل مع الشركاء والممولين، حيث تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع في دعم الطموحات الوطنية، خاصة رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35% من المزيج الطاقي الوطني في أفق سنة 2030، إلى جانب دورها في دفع التنمية الجهوية، وإحداث مواطن الشغل، وتعزيز  النمو الاقتصادي.
مشاركة فاعلة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة
وفي هذا السياق، شارك المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، مرفوقًا بثلة من إطارات الوكالة، في موكبي التدشين، تأكيدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مرافقة المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة.
ويأتي هذان المشروعان الاستراتيجيان في إطار دعم الاستثمار في الطاقات النظيفة وتعزيز المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء، حيث تمثل هاتان المحطتان خطوة هامة في مسار الانتقال الطاقي، من خلال مساهمتهما في:
الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في الإنتاج الكهربائي،
تقليص واردات الغاز الطبيعي وخفض كلفة إنتاج الكهرباء،
دعم الأمن الطاقي الوطني،
الحد من الانبعاثات الكربونية.
وتؤكد مشاركة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في هذا الحدث التزامها المتواصل بتنفيذ السياسات الوطنية للانتقال الطاقي، ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة، ويعزز مسار تونس نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وتجدر الإشارة الى ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ساهمت في وضع الإطار القانوني والاستراتيجي والتخطيطي لمشاريع الطاقات المتجددة ،اضافة الى المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والإجرائي على غرار قانون عدد 12 لسنة 2015 ونصوصه الترتيبية .
كما ساهمت الوكالة في إعداد كراسات شروط طلبات العروض الخاصة بهذه المشاريع في اطار نظام اللزمات وتقييم العروض والتعريف بالأطر القانونية والفنية واستراتيجية الدولة في الطاقات المتجددة والحوافز التي توفرها الدولة في هذا الإطار.
هذا الى جانب ان الوكالة هي عضو في اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة التي تعنى بإسناد التراخيص لكافة مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.